دوم اسفندماه یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامیبرگزار میشود و به رغم آنکه بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامیایران در سال ۱۳۶۸ تا حدودی نظام سیاسی کشورمان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد، اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه و مجلس شورای اسلامیفاقد هرگونه جایگاه و نقش اساسی در حاکمیت کشور باشد. در ساختار کنونی هرچند رئیسجمهور و بهطورکلی قوه مجریه سکاندار اصلی اجرا در کشور است، اما نقش تقنینی و از آن مهمتر اختیارات نظارتی مجلس تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در دولتها و مجالس پس از بازنگری قانون اساسی نیز هرچند اختیار تغییر رئیس دولت از مجلس گرفته شده، اما ابزارهای نظارتی همچون استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و اصل ۹۰ همچنان در اختیار خانه ملت است.
مجلس قوی، نیازمند رأی سدید بازدید : 726
چهارشنبه 6 اسفند 1398 زمان : 14:16